د. محمد عوض: الاتفاق على تحديد مهام الحكومة القادمة في حوار القاهرة

أكد د. محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء وعضو لجنة الحكومة في الحوار الوطني ، أن اللجنة اتفقت على تحديد مهام الحكومة القادمة واسمها ، إلى جانب بعض المبادئ العامة في الجولة الثانية من حوار القاهرة التي شاركت فيه معظم الفصائل الفلسطينية .
وذكر عوض، في تصريحات صحفية أصدرها أمس الاثنين 30/3/2009م أن الهدف الأسمى والأساسي الذي ذهبنا من أجله هو إعادة الوحدة الوطنية لمؤسسات الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام ، إلى جانب احترام نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية وغيرها ، والتداول السلمي للسلطة .
وأوضح عوض أن من بين المبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها ، التزامن والرزمة الواحدة في الإعلان وحتى تنفيذ نتائج جميع اللجان في غزة والضفة وفق جدول زمني متفق عليه، إلى جانب اتخاذ قرارات اللجنة بالتوافق ، وتحديد الآليات لتنفيذ كل ما ينفق عليه وفق مواعيدها المحددة ، مضيفا أنه تم التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتكامل عملها واستقلالية السلطة القضائية واستكمال بنائها ، إلى جانب الاتفاق على مبدأ إنهاء ملف المعتقلين السياسيين قبل إنهاء الحوار وتشكيل الحكومة ، وأن تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الأساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار والاتفاق على روحية خطاب إعلامي إيجابي .
كما بين عوض أنه تم الاتفاق على مبدأ عدم تداخل عمل مؤسسات المنظمة مع عمل مؤسسات السلطة الوطنية، والعمل على التكامل بينهما ، مشيراً إلى المرجعيات التي تحدد عملها وهي متمثلة في القانون الأساسي المعدل للعام 2005م، والقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل (14/6/2007) ، وإعلان القاهرة (2005م)، وثيقة الوفاق الوطني وتابع قائلاً: " أنه تم الاتفاق على تحديد مهام الحكومة والمتمثلة في توحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض الأمن والنظام وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية"، ومتابعة سياسة وإجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها، وتدريبها وفق القوانين والأنظمة المنظمة لذلك ، إلى جانب التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس عالية من الشفافية والرقابة الدولية، وبما يتفق عليه في لجنة الانتخابات، وإعادة أعمار قطاع غزة، والنضال لكسر الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني وفتح المعابر، والعمل على حشد الرأي العام العربي و العالمي لتحقيق ذلك .
وأضاف عوض أنه تم الاتفاق على معالجة أوضاع المؤسسات الأهلية والاتحادات والنقابات والمؤسسات العامة التي أغلقت، وتمت مصادرة ممتلكاتها بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتسوية أوضاع وفق القانون مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معالجة القضايا المدنية ووضع والآليات لحل جميع المشاكل الإدارية التي نتجت عن الانقسام وحل الآثار التي ترتبت على المراسيم والقرارات التي صدرت بغزة والضفة .
وحول الرؤية لشكل وطبيعة الحكومة القادمة قال عوض : " أننا قدمنا مقترح لتشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية المؤقتة حتى انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي"، إلى جانب تحديد مهامها حسب ما حدده القانون الأساسي الفلسطيني لها وإعداد مشروع البرنامج التي تسير وفقه .
وأوضح عوض أنه ومن خلال جلسات الحوار التي استمرت عشرة أيام متتالية وجدنا أن هناك جدية حقيقية من الجميع لانجاز موضوع المصالحة الفلسطينية، وتمني أن لا تؤثر أي تدخلات خارجية على مجريات الحوار الوطني وانجاز المصالحة الفلسطينية.