اللائحة الجامعية

الاتحـاد العـام الطلابـي الحـر
U G E L
اللائحة الجامعية

الشكل العام
توطئة
محاور الإصلاح
أولا: المحور البيداغوجي
ا.مناهج التدريس
ب.البحث العلمي
ج.تنظيم وتسيير الجامعة
ثانيا:المحور الاجتماعي
ا.الخدمات الاجتماعية الجامعية
ب.تنظيم قطاع الخدمات الجامعية
ثالثا:محور التمثيل الطلابي والعمل الطلابي النقابي
رابعا:محور العمل الثقافي والرياضي
خامسا:محور الجامعة والمحيط الاقتصادي
والاجتماعي
الخاتمة

توطئة:
الجامعة منشأ الحضارة والتطور، يسند لها الدور الريادي في تنمية الثقافة الوطنية وبعث روحها والنهوض بها من دائرة التخلف والتبعية.إلا أن الاتحاد العام الطلابي الحر يرى أن تقدم الجامعة الجزائرية في لعب أدوارها لا يزال محتشما ، لذلك وجب توسيع الرؤية للإصلاحات الجامعية والدفع بها لتكون انطلاقة جماعية تشارك فيها كل الفعاليات على الساحة الجامعية. وتأتي هذه الوثيقة للوقوف على أهم المبادئ التي لابد أن يركز عليها أو يستدركها أي تصحيح وأهم الجوانب التي يشملها الإصلاح.
المبادئ الأساسية:
- الحفاظ على مجانية التعليم وديمقراطيته مع الحفاظ على الطابع العمومي للجامعة.
- دعم الدولة المطلق للقطاع.
- فتح نقاش مع جميع مكونات الأسرة الجامعية و إشراكها في أي إصلاح.
-تأهيل المؤسسات الجامعية قبل الشروع في أي إصلاح.
- تكامل و توافق الإصلاح البيداغوجي و الاجتماعي.
-تعميم استعمال اللغة العربية وفق مناهج علمية مدروس.

محاور الإصلاح:
أولا: المحور البيداغوجي
مناهج التدريس:
إن التحسين من مستوى التعليم العالي والبحث العلمي مربوط بعدة عناصر أهمها المستوى العلمي للناجحين في البكالوريا، و كفاءة الأساتذة وقدرتهم على التأطير إلى جانب التنظيم البيداغوجي و الوسائل المادية المقدمة لتحقيق المشروع البيداغوجي، و الإصلاح الجامعي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن إصلاح المنظومة التربوية في مختلف مستوياتها وضرورة إعادة النظر في مناهج التدريس في جميع أطوار التعليم العالي من خلال تكييف التخصصات في المنظومتين الجامعية و التربوية و وفقا لاحتياجات المحيط الاقتصادي و الاجتماعي، و ذلك من خلال النظر في مضمون البرامج و تحسين طرق التدريس الممارسة حاليا (محاضرات، TD، TP )، و التأكيد على تعميم استعمال الإعلام الآلي و الوسائل التقنية الحديثة في جميع التخصصات و الاهتمام بالتربصات الميدانية و الخرجات العلمية و ربط كل الطلبة في النظام الجديد بالمحيط الاقتصادي و توفير الأستاذ المؤطر لكل خمسة طلبة الذين يتابعهم في نظام (ال ام دي) والإمكانيات المادية التي تضمن للطالب القيام بالبحوث الذاتية (انترنيت,تربصات,كتاب جامعي متخصص...الخ). بالإضافة إلى تفعيل و تنشيط مختلف أجهزة التشاور البيداغوجية و هيئات الوساطة و توحيد التشريع البيداغوجي، مع عدم إغفال استكمال عملية التعريب وفق طرح علمي أكاديمي بحت و التفتح على اللغات الأجنبية، بما يضمن التكوين النوعي و التواصل العلمي مع مختلف الفضاءات الوطنية والدولية مما يسهل على الطالب الالتحاق بسلك ما بعد التدرج الذي لابد أن يراعى فيه الاهتمام بالمتفوقين وتشجيعهم وتأطيرهم والتكفل بهم من طرف الدولة.
ب. البحث العلمي:
إن إعداد الأستاذ الكفء القادر على التأطير والإنتاج في الجامعة لن يتأتى إلا بتشجيع البحث العلمي، هذا الأخير يقتضي وجود منظومة جامعية فعالة وبيئة اجتماعية تهتم بالبحث والباحثين من خلال:
- الرفع من قيمة الميزانية المخصصة للبحث العلمي و ترشيدها.
- تشجيع برامج البحث التي تتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية المستدامة.
- مد الجسور وإقامة علاقات مع مؤسسات البحث العلمي في إطار التعاون الدولي.
- توفير التأطير والتربصات الذي يضمن التحصيل العلمي للطالب.
- الاهتمام بالمخابر والبحوث العلمية.
- التفعيل والاهتمام بالمدارس الدكتوراه والعمل على الحد من هجرة الأدمغة.
ج. تنظيم وتسيير الجامعة:
إن تنظيم الخريطة الجامعية اثر سلبا على التحصيل البيداغوجي مما يحتم علينا تحديد معايير الارتقاء للمؤسسات الجامعية بالاعتماد على نسبة التأطير الموجودة فيها إلى جانب المعايير المادية الأخرى. كما انه لابد من تفعيل نظام الكليات بما يتناسب مع الإمكانيات المادية والبشرية وهذا في ظل هيئات رقابة التسيير والأخذ بعين الاعتبار معايير فتح التخصصات ومراقبتها.

ثانيا: المحور الاجتماعي
أ - الخدمات الاجتماعية الجامعية:
إن حرص الدولة على تقديم إعانات في سبيل تحسين شروط حياة الطالب لا يزال مختزلا في (الإطعام، الإيواء، النقل) وهذا في ظل التزايد المستمر للتدفقات الطلابية يضاف إليها تراكمات القطاع مع عدم وضوح الرؤية حول سبيل التسيير الأمثل لهذا القطاع الحيوي بالنسبة للفئة الطلابية.
وفي ظل هذا الواقع لابد من تفعيل وإصلاح قطاع الخدمات الجامعية من خلال:
01. دعم الدولة المطلق للقطاع ومراقبة هذا الدعم.
02. تحديد من يستفيد من هذه الخدمات.
03. تأهيل الإقامات الجامعية بالمنشات الجديدة والعودة بها إلى طاقتها النظرية .
04. محاربة الآفات الاجتماعية بنشر الوعي داخل الوسط الطلابي و خلق فضاءات الاحتواء من نشاط ثقافي ورياضي وترفيهي.
05. إعادة النظر في النظام الداخلي للإقامات الجامعية.
06. رفع المنحة الجامعية للطالب بما يتناسب مع متطلبات معيشته.

ب. تنظيم قطاع الخدمات الجامعية:
لقد ظل قطاع الخدمات الجامعية يستنزف أموالا طائلة في غير ما تحقيق للحدود الدنيا من الشروط المادية للطالب مما يستدعي استحداث هيئات الرقابة والترشيد . كان لابد من رؤية أمثل لتنظيم هذا القطاع من خلال فتح نقاش حوله مع الحفاظ على منطق الأشكال الحالية وقدرتها على تنظيم وترشيد نفقات القطاع و أيضا مدى توفر فرص للطالب للمشاركة في تسيير و مراقبة القطاع بالإضافة إلى التساؤل حول طريقة دعم الدولة للقطاع وهل يمكن الاستثمار في الهياكل القاعدية بعد تأهيلها أم ستبقى حكرا على الدولة؟

ثالثا: محور التمثيل الطلابي و العمل الطلابي النقابي
مع إقرار دستور 1989 حرية النشاط السياسي النقابي التعددي، لم يتخلف الطلبة عن أداء دورهم فكانت أو فئة بادرت إلى تنظيم نفسها وذلك بتأسيس منظمات وجمعيات مستقلة لبعث و تمثيل الحركة الطلابية، هذا الانفتاح دفع إلى ظهور العديد من المنظمات الطلابية في الساحة الجامعية، مما نتج عنه بروز إشكالية التمثيل الحقيقي للطالب، واستغلاله من طرف أطر أخرى كهامش للمناورة والتهرب من المسؤوليات دافعين إلى زعزعة أدوار التمثيل الطلابي وشرعيتها، كما يسمح بتحرير مشاريع لا تخدم الصالح العام للطلبة وتزرع بذور الاختلاف بين المنظمات والطلبة ،لذلك كان إلحاح الاتحاد العام الطلابي الحر على وجوب مراجعة معايير اعتماد المنظمات على الساحة الجامعية، مع مراعاة إيجاد إطار قانوني وتجديده يترجم من خلال قواعد قانونية تعطي الحق في التمثيل وطنيا و دوليا باستحداث هيئة طلابية واحدة تتنافس على إدارتها كل الفعالات الطلابية وفق الانتخاب مع عدم تغييب المنظمات الطلابية في الوسط الجامعي.
الحق في الحصانة النقابية.
إن العمل النضالي لدى الاتحاد العام الطلابي الحر يشمل السعي لتحقيق اعترافا بالحصانة النقابية كحق معترف به دستوريا، في ضوء خطه الاسهامي في الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المادية والمعنوية، والتي تشكل احتياجا متزايدا في ظل الرؤية الحديثة لما يجب أن تكون عليه الجامعة والطالب الجامعي، وهو يعتمد في ذلك على كل الوسائل المشروعة و يعمل على تطوير هذه الأخيرة بما يحقق التميز في النص والأداء، باحثا عن مواقع نضال جديدة على مستوى الساحة الوطنية بمختلف مكوناتها وفعالياتها وأطرها الاقتصادية والاجتماعية من منطلق تفاعل المصالح الحيوية للطالب بصفة دائمة مع هذه المجالات مع عدم إغفال الإطار المباشر والذي يجب أن يكون التفاعل فيه تميزه الإيجابية الدائمة.
رابعا: محور العمل الثقافي و الرياضي
إن نظرة الاتحاد للجانب النشطوي بمختلف أبعاده و تفاصيله –يعززها إيمانه الأكيد- تنطلق من إيمانه بأن هذا الفضاء يعزز العملية البيداغوجية و يكملها وتزداد أهمية هذا الفضاء في ظل البحث عن متنفس جديد بما يقلص القصور الحادث في المشروع البيداغوجي والاجتماعي، ناهيك عن الأبعاد السيكولوجية التي يحققها هذا الجانب وانعكاس ذلك كله على مردودية الطالب والوسط ككل لذلك كان تأكيد الاتحاد على:
تفعيل النشاطات الثقافية و الرياضية بوضع سياسة واضحة في هذا الإطار تراعي الرؤية السابقة مع دعمها ماليا وتجسيد برامجها ميدانيا.
إنشاء الهياكل القاعدية للرياضة الجامعية وربطها بمقتضيات الإصلاح.
التأكيد على التمثيل الطلابي في مختلف الهيئات الرياضية الرسمية.
خامسا: محور الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي
إن الجامعة ليست كيانا معزولا عن المحيط الاقتصادي والاجتماعي فالعلاقة الطبيعية هي علاقة تأثير وتأثر وتبادل، ولعل الدفع بتماسك هذه العلاقة وتحقيقها ميدانيا كان من مطالب الاتحاد العام الطلابي الحر غداة مطالبته بالإصلاح الجامعي الشامل والعميق، بل وكانت محورا هاما لترابطه مع وظيفة التكوين البيداغوجي، ثم انعكاسها مرة أخرى على الطالب بعد تخرجه وهو الذي ينتظر منه أن يقود الفعل التنموي في محصلة الأمر، عاكسا الدور الريادي للجامعة في تخريج قادة التنمية الوطنية بمختلف مكوناتها و عليه يجل التأكيد على:
ربط الجامعة مع مختلف الأطر الاقتصادية و الاجتماعية من ضرورات الإصلاح الجامعي و مقتضياته و تفعيلها بآليات يستفيد منها الطالب أثناء تكوينه البيداغوجي.
إيجاد إطار فعال مشترك لتشغيل الكفاءات الجامعية.
توسيع فرص التشغيل الحر للمتخرجين بالدعم المادي و المعنوي.
الخاتمة:
لعل الحديث عن الإصلاح الجامعي في ظل هذه الرؤية لم يبق ملفا للاختيار أو التطبيق النسبي بل يستدعي المسارعة في استيعاب متغيرات الواقع و التفاعل معها بنظرة شمولية عميقة تجسد من خلال هياكل تضمن القوة و الفعالية لترجمة برامجه و إبعاد الجامعة عن مختلف الاختلالات نتيجة تغيرات مفاجئة في المحيط الوطني، الإقليمي و الدولي، مع ضرورة إشراك كل أطراف الساحة الجامعية و الرجوع الدوري لها.