منتدى الإتحاد العام الطلابي الحر*فرع الشلف*
السلام عليكم.
عزيزي الزائر.
تفضل بالدخول الى المنتدى ان كنت عضوا.
أو التسجيل ان لم تكمن عضو.
ادارة المنتدى

أول مشاركة فاعلة إن شاءالله

اذهب الى الأسفل

أول مشاركة فاعلة إن شاءالله

مُساهمة من طرف خولة في الإثنين يونيو 29, 2009 9:51 pm

سلام الله علينا وعليكم, بسم الله دخلنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا, تحية طيبة لكل أعضاء المنتدى وإلى القائمين على هدا الإنجاز مع رجائنا أن يسمو إلى مصاف المنتديات الرسمية بمشاركاتكم الفعالة الفاعلة.
ملاحظة:
نعمل في هدا المنتدى على محورين:
*المحور الإستقطابي من خلال التعربف بخط الإتحاد التنظيمي.
*محور الإرتقاء بأنفسنا لنكون مؤهلين لمد رواق العمل الطلابي المتزن المتكامل.ولا يتأتى دلك إلا من خلال الحرص على المؤهلات العلمية والعملية والمشاركة الجماعية.
لدلك نمد رأيا للمشورة ويدا للمساعدة من خلال إنجاز قسم للبحوث العلمية شعاره تفوق دراسي تميز أخلاقي أثر إيجابي
نطرح فيه مناقشات علمية وأوراق بحثية جديدة وإستشارات علمية من أساتدة وطلبة جامعات الوطن.
[u]مشاركة مشروع القسم الأولى:[/u]
ملتقى شرم الشيخ 2009
الأزمة المالية: أفكار لحلول طويلة الأجل خطوط عريضة
إعــدادأ. د. منـذر قحـف أستاذ المالية الإسلامية – كلية الدراسات الإسلامية دولة قطر
بدأت الأزمة في سوق العقارات الأمريكية ولكن إرهاصاتها المباشرة بدأت منذ أواخر العام 2007... وحقيقتَها بدأت في تمويل الحروب الخارجية حيث بذلت الحكومة الأمريكية في مجموع أعمالها الحربية أكثر من 5 تريليون دولار على مدى سبع سنوات. مما أدى إلى زيادة الدين العام بأكثر من 4.5 تريليون من عام 2002 إلى أوائل العام 2008.
إذن الأزمة هي أزمة ديون تراكمت فوق الطاقة الاستيعابية للجهاز المالي الأمريكي مما استدعى استدراج الأجهزة المالية الأوربية للمشاركة فيها من خلال التوريق وأسعار مغرية للفائدة استمرت لعدة سنوات. .
وكان لا بد من التصحيح فبدأ من سوق العقار . . . بسبب الأعباء غير المتوازنة التي وضعتها عقود تمويلية لا يستطيع المستهلك تحملها في المدى البعيد . . . وهي عقود التمويل بالتسهيلات القصيرة الأجل مما لا يستطيع المستهلك تحمل أعبائها في الأجل الطويل . . .
وقد أدت بنية سوق التمويل العقاري – بما فيها من عقود ضمان الديون Loan Guarantee Contracts وتوريق Securitization وكذا تداول أوراق الديون Debt Securities Trading ومشتقات الائتمانCredit Derivatives and Credit Default Swaps إلى سقوط مؤسسات نصف الجملة للتمويل (Fanny Maie and Freddy Mac) ثم تداعت معها البنوك الأخرى وتفاقمت أزمة الثقة فتوقفت البنوك عن الإقراض القصير الأجل للشركات والمنشآت فبدأ تقلص العمالة. وتسريح العاملين. بدهي أن يبدأ ذلك في سوق العقار قبل غيره ثم يمتد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. ولا يخفى أن تفلص الدخول بسبب التسريحات وتقلص الثروات بسببق انهيار أسعار الأسهم وغيرها من الاستثمارات الماليةأدى إلى تراجع الطلب ويخاصة على السلع الاستهلاكية المعمرة التي هي عصب ومؤشر التغيرات في سوق السلع والخدمات الأمر الذي يفاقم الإشارات السلبية أكثر فأكثر ويؤدي غلى زيادة التقلص في العمالة في أسواق الإنتاج الأمريكية والأوربي.
وأما الأسباب البنيوية التي أدت إلى تفاقم الأزمة فهي:
1- التوسع الكبير لمعاملات المضاربات في الأسواق المالية بما فيها ما يتم عبر الانترنت حتى طغت على المعاملات الحقيقية التي هي مبرر قيام السوق المالية (التي يقصد منها تقديم السيولة والسهولة في الانتقال من استثمار إلى آخر) وطبيعة المضاربات تجعلها غير منتجة في مآلاتها لأنها مجرد تحويل للثروة من الخاسرين إلى الكاسبين.
2- نشوء معاملات كثيرة لا يقصد منها إلا المضاربة على الأسعار وهي في مآلها صفقات لا تنتج أية قيمة مضافة في السوق في حين تستثمر في هذه المعاملات أموال طائلة وطاقات بشرية كبيرة.
3- انتشار ثقافة الربح السريع (if you can get away with it do it) بدون النظر إلى الننائج البعيدة للصفقة وبخاصة مع قصور القوانين والضوابط والتعليمات الإدارية عن متابعة الأساليب المتجددة في ابتكار أشكال جديدة للمعاملات والعقود (على طريقة شركة إنرون!). وينبغي أن نلاحظ أن هذه الثقافة تنبثق أيضاً عن الرأسمالية كفكرة وفلسفة. فطالما أن القانون لا يمنعك أو لا يستطيع أن يطالك، لِمَ لا تقوم بالاستئثار بأقصى المكاسب؟
4- انتقال الرأسمالية من مراحلها الإنتاجية والخدمية إلى مرحلة الرأسمالية المالية وتضخم أرباح القطاع المالي مما أدى إلى الاعتقاد بأنه هو السبيل للاغتناء السريع. وتزايد تراكم طبقات من الصفقات المالية البحتة التي تبعد أكثر فأكثر عن القطاع الإنتاجي الحقيقي في الاقتصاد واتساع أحجامها بحيث أدت إلى ما يسمى بنظرية الهرم المقلوب الذي يمتاز بعدم الاستقرار
5- الاعتماد في التمويل وتراكماته على الإقراض بالفائدة الذي هو عملية لا تخلق بحد ذاتها قيمة مضافة.
6- انتشار التوريق مما سهل انتشار ثقافة "اضرب ضربتك وارم العبء على الآخرين" وقبول المؤسسات المالية للتوريق بقيود قليلة وغير متطورة مع تطور الابتكارات الجديدة التي تحمي صاحب الضربة الأولى
7- كما أدى التوريق إلى ارتباط المؤسسات المالية بعضها ببعض مما أدى إلى انهيار الجميع نتيجة لسقوط أول قطعة من قطع الدومينو
8- نظام تداول الديون وتجارتها والتوسع في صفقات بيع الديون مما اجتذب استثمارات ضخمة فيها وهي بطبيعتها لا تنتج زيادة حقيقية في الإنتاج المجتمعي كما أنها كثيرة وسريعة التأثر بالأحداث السياسية والإعلامية، وهو أمر ما كان ليحصل لولا اعتماد الفائدة نظاما للتمويل وإعادة التمويل
9- نزعة الاستثمارات المالية بطبيعتها نحو الاكثار من التحوط مما أدى إلى تزايد عمليات المشتقات. الأمر الذي ضخّم حجم المبادلات والتداولات المالية المحضة فوق ما هي عليه. كما أنه زاد بالتالي من ارتباط المؤسسات بعضها ببعض مما سرّع في انتقال التأثير التراجعي من مؤسسة إلى أخرى
10- الاعتماد الكبير على الدين العام بدلا من الضرائب وما يولده ذلك من تضخيم في عمليات التداولات المالية المحلية والعالمية
11- التزايد الكبير في الانفاق الحربي الأمريكي الذي وإن كان يعني زيادة العمالة والتشغيل المحليين فإنه لا ينحو في اتجاه تحسين الطاقة الإنتاجية للاقتصاد مما أدى إلى تراجع القوة التنافسية للصناعة الأمريكية في الأسواق الخارجية وتراكم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي أضعف الثقة بالاقتصاد الأمريكي.
أما الحلول في الأجل القصير فهي بدون شك حلول ربوية فقط بل لا يمكن أن تكون إلا ربوية فهي ستأتي من البيئة والعقلية الرأسمالية نفسها! . . .
والدروس للتمويل والبنوك الإسلاميين التي تستخلص من هذه الأزمة ذات أهمية قصوى فهي:
1- التأكيد الثقة بصحة مسار التمويل الإسلامي من حيث التزامه بالتمويل بالبيوع والإجارات والمشاركات والبعد عن القروض بكل أنواعها باعتبارها أداة تمويلية تبتعد بالتمويل عن السوق الحقيقية للإنتاج والتبادل. وكذلك التأكيد على الثقة بمبدأ عدم تداول الديون أو توريقها مما يشكل أهم الضمانات لعدم الإنزلاق إلى الأزمة وعدم الوقوع فيهاز
2- ضرورة إعادة النظر بمحاولات محاكاة الممارسات والأشكال التمويلية الغربية المفرغة من الحقيقة السلعية وبخاصة تلك العقود التي لا تُنتج أية قيمة مضافة بل إن نتيجتها هي فقط تحويل الثروة لأنها من نوع العقود ذات المجموع الصفري بما في ذلك ما يسمى بصناديق التحوط الإسلامي وعقود الوعود المركبة وعقود الاستثمار الصورية وغير ذلك من ممارسات شكلية لا تقوم على حقيقة إنتاجية أو تبادلية.
3- ضرورة إعادة النظر ببعض المعاملات المالية التي درجت عليها بعض البنوك الإسلامية مما يؤدي إلى البعد بالتمويل عن السوق الحقيقية ولا يقوم على خلق قيمة مضافة بل على تراكم ديون لا ترافقها حركة في التداول السلعي/الخدمي مما لا يؤدي إلى توليد ثروة بل يزيد الهوّة فيما بين السوق الحقيقية والسوق المالية ويساهم بالتالي في تضخيم السوق الديون بشكل يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي
4- كما تؤدي الديون التي لا تقوم على تبادل سلعي حقيقي بل على عقود متراكبة إلى تراكمات مالية وهمية لا تكشف هوية التمويل ولا غرضه مما لا يُمكّن التمويل الإسلامي من المحافظة على نقائه الأخلاقي أو تطبيق المعيار الأخلاقي في إجراءاته، وأخص بذلك معاملات التورق والعينة والمرابحات بالسلع الدولية والمحلية
5- ضرورة إعادة النظر بنظم الأسواق المالية في البلدان الإسلامية بحيث تعمل على الحد من المضاربات المالية فتفرض قيودا على أنواع معاملاتها وتمنع المعاملات التي لا تتضمن استثمارا حقيقيا مع العلم أن عددا من الأسواق العربية والإسلامية لا تسمح نظمها الحالية بالكثير من المشتقات التي هي من أهم أسباب الأزمة
6- ضرورة مراجعة الكثير من المواقف والآراء التي صدرت عن عدد ممن يصدر الآراء (ويخاصة ما هو حول بعض الممارسات التي توصف "بالإسلامية" فيما يسمى بالبيع القصير والمشتقات والمتاجرات في ذات اليوم وأسواق التحوط والمداولات عبر الانترنت بالعملات وغيرها، إلخ) مما يتساهل مع شيوع عقلية الكسب السريع ويشجع -ولو ضمنا- روح الأَثَرة والمضاربات المالية التي لا تقوم على زيادة في الإنتاج ولا خلق قيمة مضافة
7- أن يُقَدِّم التمويل الإسلامي ومبادئه للعالم وللآخرين بشكله الحقيقي الذي هو للبشرية كلها، رحمة للعالمين, وليس خاصا بالإسلام ولا المسلمين بل ولا هو من اختراعهم! وإنما هو ما عرفته البشرية في كل عصورها وجميع مجتمعاتها ولا تزال تمارسه في مبادلاتها ومعاملاتها وإن طغى عليه وغبّش نقائه التعامل المالي ومضارباته. وهو-فوق كل ذلك- ما يتطلبه التحليل المنطقي العلمي في النظام الاقتصادي والمالي وما يقتضيه احترام حقوق الإنسان وبخاصة حق الملكية وحق جني ثمرات الشيئ المملوك وحق الصون من تجاوز الآخرين على الملك الخاص للمستفيد من التمويل وهو معنى العدالة ورفع الظلم الذي تؤكده الشريعة دائما في كل أحكامها وفروعها
8- إعادة النظر بنظم الصكوك الإسلامية التي صدرت وتصدر من أجل إحكام قواعدها الشرعية ووضع الضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضمن عدم انزلاقها إلى أشكال التوريق التي سادت في الأسواق المالية الغربية
9- الوقوف بالتمويل الإسلامي وقفة حازمة ضد بيع الديون (ممارسات ماليزيا) وخصمها وإعادة جدولتها ولو بأسماء مستعارة!

أنتظر ردكم وتفاعلكم انتظروني في مشاركات أخرى

خولة

عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أول مشاركة فاعلة إن شاءالله

مُساهمة من طرف عاشقة الجنة في الإثنين يونيو 29, 2009 11:06 pm

السلام عليكم.
موضوعك أنار المنتدى أخيتي خولة.
ان شاء الله بداية بلا نهاية.
ننتظر ابداعك و تميزك.
بارك الله فيك.

عاشقة الجنة

عدد المساهمات : 273
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أين أنت أختي خولة..؟

مُساهمة من طرف عاشقة الجنة في الإثنين يوليو 27, 2009 12:56 am

السلام عليكم...
كيف حالك أختاه .... ان شاء الله بخير...
لقد طال انتظارنا لمشاركاتك...
عندك الكثير فلا تبخلي علينا...

عاشقة الجنة

عدد المساهمات : 273
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى